جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل والتصفيات مستمرة.
تطبيق القانون الدولي وارسال مندوبين دوليين هي الضمانة الوحيدة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.
18-11-2005
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملية تصفية جديدة ظهر أمس الخميس 17/11/2005، في مدينة جنين راح ضحيتها الشهيدين الفلسطينيين محمود جمال محمد زايد 18 عاما، واحمد صابر عباهرة 22 عاما، من بلدة اليامون أثناء توجهما إلى مدينة جنين، وهي ثالث عملية تصفية وإعدام خارج نطاق القانون تنفذها قوات الاحتلال بما تعرف " بوحدات المستعربين" خلال الأسبوع الحالي.
ويفيد شهود عيان أنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس، وإثناء توجه الشهيدين من بلدتهما اليامون إلى مدينة جنين في سيارة بولو فولسفاجن 95 فضية اللون، وعند إقترايهما من حرش السعادة بمدخل جنين، تسللت إثرهما عربة شحن مرسيدس 410 تحمل لوحة ترخيص فلسطينية قادمة من شارع جنين- حيفا، وإثناء تخطيها سيارة الشهيدين أطلق راكبو عربة الشحن النار عليها مما أدى إلى انقلابها في واد غير عميق على جانب الشارع بعدها ترجل أفراد قوة المستعربين من عربة الشحن وأطلقوا نيرانا كثيفة على الشهيدين، وانصرفوا تاركين راكبي العربة غارقين بدمائهم، وتم نقل
الشابين إلى مستشفى د. خليل سليمان الحكومي في جنين وأفادت مصادر المستشفى بأن الشابين وصلا إلى المستشفى جثتين هامدتين، وأن جمجمتيهما قد تشوهت من الرصاص الغزير الذي أطلقه أفراد المستعربين عليهما.
وبحسب مصادر الأنباء وروايات شهود العيان حول الحادث التي تؤكد بأن العملية تمت بتخطيط ونية مسبقة للقتل والتصفية الجسدية، وليس كما ادعى الناطق بلسان جيش الاحتلال، بأن أفراد وحدة المستعربين طلبت من السائق التوقف ورفض فاضطروا لإطلاق النار علي السيارة، بل أكثر من ذلك كان بإمكان "المستعربين" اعتقال الشابين بعد انقلاب السيارة أو على الأقل إسعافهما واعتقالهما إذا كانا مطلوبين والتحقيق معهما ومحاكمتهما حسب ما تقتضيه نصوص و أحكام القانون الدولي ألإنساني، ثم: لماذا يتجول أفراد من "قوات المستعربين" بثياب مدنية وبحرية، في منطقة كجنين، وإسرائيل تتحدث عن انسحاب مقبل منها؟ .. كل الدلائل وروايات الشهود تؤكد نية قوات الاحتلال التصفية والقتل بدم بارد، وتدحض بيان الناطق العسكري الكولونيل "آفي جال" قبل عدة أيام بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على " المخربين" أثناء الاشتباكات فقط كما هي العادة"، وتؤكد أيضا مهما حاول ناطقو جيش الاحتلال نفي نية القتل العمد، بأن جيش الاحتلال يتصرف بموجب التعليمات التي أصدرها رئيس وزراء إسرائيل شارون، وأكدها رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي دان حلوتس خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي 8/11/2005، وتناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية .
عمليات القتل والتصفية مستمرة، وحادثة الأمس هي الثالثة التي تنفذها قوات الاحتلال في أقل من أسبوع، جاءت اثنتان منها أثناء تواجد وزيرة الخارجية الأمريكية ومبعوث الرباعية في المنطقة، خلال مباحثات معبر رفح! وذهب ضحية أعمال التصفيات هذه خمسة شهداء هم ، المواطن بلال الشاعر 22 عاماً من غزة، أثناء محاولته التسلل لإسرائيل بحثاً عن عمل بتاريخ 12/11/2005 ، ثم عملية تصفية الشهيد شجاع البلعاوي من جنين يوم 13/11/2005 وهو من كتائب شهداء الأقصى، والثالثة في أقل من أربعة وعشرون ساعة تم خلالها تصفية الشهيد أمجد الحناوي 33 عاما من ناشطي كتائب عز الدين القسام في نابلس بتاريخ 14/11/2005 ، وبالأمس تمت تصفية وقتل الشهيدين عباهرة وزايد، مواطنو اليامون ينفون أن الشهيد محمود زايد كان مطلوبا لقوات الاحتلال كما الشهيد عباهرة نشيط كتائب الأقصى، وتدلل عملية قتل الشهيد زايد نية القتل العشوائي بهدف إبقاء المنطقة بدوامة القتل والتوتر فيما تلجأ وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية إلى اتهام الفلسطينيين بذلك حتى تهيأ لنفسها مكاسب أمنية مثلما تم في اتفاق معبر رفح، وسياسية لتبرير عدم التزامها بالتهدئة ولضمان عدم إلزامها بمستحقات اتفاقية خارطة الطريق.
إن مركز إنسان الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يستنكر سياسة التصفيات والقتل خارج نطاق القانون والعشوائي، يؤكد قناعته، بأن إسرائيل ما كانت لتجرؤ على ارتكاب أعمال القتل والتصفيات بحق الفلسطينيين، بدون التشجيع الأمريكي لما يسمى مبدأ مكافحة الإرهاب، والصمت الأوروبي المخجل ويطالب:
- بموقف شجاع من المجتمع الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية، وضرورة إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بدون تباطؤ لضمان حياة المدنيين الفلسطينيين وصيانة عملية السلام.
- بقرار فوري لإرسال مندوبين دوليين لمراقبة التصرفات الإسرائيلي والتدخل لحماية حياة المدنيين حسب ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
