إفتتاح مجزرة هدم البيوت في القدس لعام 2006
هدم عمارة إسكان في بيت حنينا، وأخرى بإنتظار التنفيذ في صور باهر.
هدم منزل عائلة "أبو رزق" في الولجة وتشريد 13 شخصا

4-1-2006

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 4/1/2006 منزلا يعود لعائلة حليمة أبو رزق من قرية الولجة الفلسطينية جنوبي القدس، مكون من طابق وتسوية، كان يأوي لغاية صباح اليوم السيدة حليمة وزوجها المريض وعائلة الابن علي وزوجته وأبنائه الخمسة، وكذلك عائلة الابن سليم وأبنائه الاثنين، وتركت العائلة المكونة من 13 فردا بدون مأوى. وذلك ضمن مخطط معروف لبلدية الاحتلال بالقدس" التي ضمت بدون وجه حق أراضي من قرية الولجة الفلسطينية إلى حدود البلدية، بالرغم من أن "المحكمة العليا الإسرائيلية" أصدرت أمرا احترازيا بتاريخ 3/12/1997 تمنع فيه إجراء تغيير لوضع أراضي القرية إلا بحل سياسي.

وبالأمس طوقت قوات كبيرة ومتنوعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة طريق حزما في بيت حنينا- خلف كنيسة الكاثوليك, شملت أعداد من قوات حرس الحدود والخاصة والمخابرات والبوليس بالإضافة إلى عدد من فرسان الشرطة . بالإضافة إلى قوة الهدم والياتها التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس . ولم تنسى اصطحاب عربة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء التي باتت تصاحب غارات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال بالمدينة, وقامت هذه العصابة الكبيرة بهدم وتخريب ثلاثة طوابق في عمارة إسكان يقوم ببنائها مواطنين من القدس وهما أسامة أبو خلف وشريكه أبو حمدية . كأول عملية هدم بالقدس عام 2006 والقائمة حسبما علمنا طويلة.

فمنذ الثامنة صباح أمس الثلاثاء 3/1/2006 , طوقت القوات المذكورة الضاحية التي تقع فيها العمارة وداهمتها واعتقلت جميع العمال الذين كانوا يعملون بها واقتادتهم بعربات البوليس إلى جهة غير معلومة . وقامت جرافة من طراز "كاتر بيلر" موديل 330B تابعة لشركة "بيرتس كومبريسوريم" بعملية هدم وتخريب ثلاثة طوابق من العمارة شملت ثماني شقق سكنية, اشترتها عدد من العائلات في القدس لتسكن فيها، ولقد أفاد أحد أصحاب العمارة لباحث "أنسان" الميداني"، بأن لديهم ترخيص كامل بالبناء للطابقين الأول والثاني وتقدموا منذ عشرين شهرا للبلدية بمعاملة " تجديد الترخيص " وكان حسب قوله "كل شيء كان ماشي حسب الإجراءات " وأضاف " لكننا استلمنا قبل شهر أمرا بتوقيف البناء " ، والآن تفاجئنا "البلدية" بالهدم، ويعني هذا أن البلدية كانت تراقب عملية البناء ولم تمنعها منذ بدءوا بتوسيعه، ولم تنفذ الهدم إلا بعد إقامة ثلاث طوابق أخرى وتقسيمها إلى شقق حتى أن بعض المشتريين شرعوا بتشطيب شققهم مما أضاف أعباء مالية ضخمة على أصحاب البناء، ومالكي الشقق.

هدم القائم، وعدم إعطاء تراخيص بناء جديدة بالقدس للسكان الفلسطينيين هو جزء متمم لعملية تهويد المدينة، التي أعلنتها بكل صلافة "بلدية القدس" ضمن المخطط المعد لتهويد وتحديد مصير المدينة تحت اسم "المخطط الهيكلي 2000"، حيث جاء فيه" أن البلدية ستعمل على هدم جميع المباني غير المرخصة بالقدس الشرقية، وتقليل إعطاء تراخيص جديدة للبناء بشرقي المدينة والحفاظ على التفوق السكاني اليهودي فيها. وفي المقابل بناء " مستعمرات " يهودية جديدة تغري الأزواج الشابة اليهودية على البقاء في القدس. وتسهيلات لإغراء هجرة يهودية باتجاه القدس " حسب ما ورد في الوثيقة المذكورة. والجدير بالذكر بأن هذا المخطط جاهز وبانتظار الموافقة عليه في الكنيست الإسرائيلي ليصبح مخططا معتمدا ومصادق عليه.

أحد ألأعضاء السابقين في المجلس البلدي للاحتلال الإسرائيلي بالقدس، حضر أمس لموقع الهدم برفقة أجانب . صرح للباحث الميداني لمركز " إنسان" للديمقراطية وحقوق الإنسان" بأن السنة الحالية 2006 ستشهد عمليات هدم أقل عدديا ولكن أوسع مساحة. وهذا يفسر استهداف العمارات المخصصة للإسكان، وكان في نية بلدية القدس، أمس هدم عمارة إسكانية أخرى في صور باهر تملكها" عائلة حمد " وتتألف من خمس طوابق وتأوي عائلة حمد الكبيرة .

إن مركز" إنسان" للديمقراطية وحقوق الإنسان يدين استمرار هدم البيوت الفلسطينية بالقدس تبعا للمخطط العنصري الإسرائيلي, وينوه بذات الوقت إلى خطورة هذا الإجراء الهادف لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها.. يطالب:

- المجتمع الدولي بأن يتدخل فورا لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار بهدم البيوت على أساس عدم وجود تراخيص, لان الاحتلال غير قانوني بموجب القرارات الدولية الصادرة منذ عام 1967.

- - ممارسة الضغط اللازم على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تنفيذ "المخطط الهيكلي 2000" الذي أعدته بلدية الاحتلال بالقدس باعتبارها هيئة غير معترف بها لممارسة سياستها على القدس العربية .